0+
مستشار قانوني ومحامي
فريق من الخبراء والمستشارين
شركة احمد الفدّا محامون ومستشارون قانونيون أحد أبرز شركات المحاماة التي ضمت فريق عمل متميز بمؤهلاته العلمية العالية بالإضافة إلى تنوع خبراته بفريق عمل من عشرات المحامين والمستشارين متميز لمتابعة وتنسيق أعمال عملاؤنا و حيث تسعى الشركة منذ بداية مزاولة نشاط المحاماة إلى القيام بتكوين فريق من المحامين المتخصصين في استشارات الشركات والقطاعات الحكومية والاقتصادية. ولإدراكنا لتطور القطاع التجاري ذو النشاط الاقتصادي واعتماده على علاقات على مستوى دولي تخضع في تفاصيلها لقوانين وأنظمة مختلفة، فقد سعينا لاستقطاب كوادر فنية متميزة لتغطية كافة النواحي القانونية للتطبيقات الدقيقة لعمليات الشركات، في سبيل نصح موكلينا بأفضل الآراء في مشاريعهم المختلفة.
لماذا تختار مكتب أحمد الفدّا
- فريق من المحامين المتخصصين في الأنظمة التجارية والعقارية والشركات والتمويل والقضايا العمالية.
- خبرة واسعة في إدارة القضايا وتمثيل العملاء في جميع أنواع المحاكم والهيئات واللجان شبه قضائية المختصة.
- تحصيل المبالغ المستحقة لكم سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص، وذلك عن طريق المفاوضات والتسويات والمفاهمات الودية.
- القيام بتفريغ فريق أساسي جاهز مكون من مستشارين متمرسين قادرين على إنجاز ما يكلفون به من مهام ترد إليهم من قبل شركتكم.
- تنوع كبير في العملاء حيث قدمنا المشورة لشركات المشاريع، والمساهمين المؤسسين، والسلطات المانحة الامتيازات، والبنوك، والممولين، مما يوفر رؤية متعمقة وفريدة لمتطلبات كل طرف.
- خدمة التحكيم التجاري في المنازعات التي يشترط فيها وجود محكم قانوني بإعتبار أن المكتب يضم كادر من المحكمين القانونين المعتمدين لدى وزارة العدل.
- المقدرة على استخدام اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية.
- إن المحامين المكلفين بالمهام سوف يقومون بدورٍ مباشرٍ ويشاركون في جميع نواحي تقديمنا للاستشارات.
- التفكير بطريقة تجارية وعملية أثناء تقديم المشورة القانونية تضع بعين الاعتبار مصلحة العميل وتراعي سياساته المالية ورؤيته التجارية
رؤيتنا و أهدافنا
رؤيتنا
أهدافنا
شركاؤنا
إننـا نتمتـع بخبـرة متميـزة فـي مجـا ت استشـارات الشـركات وصياغـة العقـود التجاريـة والعمالية والتمويليـة والصناعيـة ، والمتابعة والإشراف والمراجعـة والتدقيـق علـى العقـود بكافـة أنواعهـا وإبـرام الصفقـات التجاريـة إضافـة إلـى المرافعـة القضائيـة
